طعون وإخبارات... وملاحقة نيابية هل يُحاسب القضاء وزير الاتصالات؟

نتيجة لمخالفاته القانونية، يراكم وزير الاتصالات الإخبارات والطعون بحقّه، وحقّ الوزارة والهيئة الناظمة، عدا عن ملاحقته من لجنة الاتصالات النيابية، والأسئلة الموجهة من نوابٍ إلى الحكومة بشأنه... فهل تتم محاسبته؟

يستمر وزير الاتصالات شارل الحاج في مراكمة المخالفات القانونية، وبالتالي الإخبارات والطعون بحقّه، وحقّ الوزارة والهيئة الناظمة. واللافت أن مصدرها أطراف سياسية متنوعة، ما يُعزّز صوابيتها.

«سكور» الوزير حتى الآن، بلغ خمسة اعتراضات أمام أجهزة رقابية مختلفة، أولها طعن المدير العام السابق لشركة «ميك 2 ش.م.ل» (تاتش) وسيم منصور، في مرسوم تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات، أمام مجلس شورى الدولة، بصفته أحد المتضررين من المحاصصة والتلاعب بآلية التعيينات التي أقرّتها الحكومة.

بعدها كرّت سُبحة الطعون، ولا سيما في الترخيص لـ«ستارلينك»، الذي سلك «خطاً عسكرياً» مكّن الشركة من تجاوز الأطر القانونية الملزمة، وتحديداً هيئة الشراء العام. إذ تقدمت «شركة تيرانيت ش.م.ل» و«الشركة اللبنانية للخدمات ش.م.م» (كابل وان) بمراجعة لإبطال المرسوم 1495، الذي رخّص لشركة «ستارلينك لبنان ش.م.ل» تقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية.

ودُعِمَّت المراجعة بمواد دستورية، منها المادة 89، التي تنص على عدم جواز منح أي التزام أو امتياز أو احتكار لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية إلّا بموجب قانون صادر عن مجلس النواب، فضلاً عن الحاجة إلى ترخيص صادر عن الهيئة الناظمة للاتصالات.

كذلك، أشارت الشركتان إلى أن قانون الشراء العام يفرض اعتماد المناقصات وفتح باب المنافسة بين الشركات عبر هيئة الشراء العام. وهو ما خالفته الوزارة، بإبرامها عقد اتفاق رضائي مع شركة واحدة، ما حرم الشركات من المنافسة والدولة من نيل عروضٍ أفضل. وأيضاً، تقدمت شركتا «سيدركوم ش.م.ل» و«برودباند بلاس ش.م.ل» بمراجعة مماثلة ضد وزارة الاتصالات، استندت إلى غالبية أسباب المراجعة التي سبقتها.

خمسة طعون في مرسومي تعيين الهيئة الناظمة والترخيص لـ«ستارلينك»

بذلك، بات إخلال الحاج بوظيفته وإمعانه في تكديس المخالفة تلو الأخرى، أمراً يصعب إخفاؤه، ما دفع المحاميَين واصف الحركة وعلي عباس والدكتور جاد طعمة، إلى التقدّم بإخبار لدى النيابة العامة المالية ضدّ وزير الاتصالات ومدير شركة «WPC» ناصيف بشارة والمدير العام لوزارة الاتصالات باسل الأيوبي وشركة «World Point Communication»، بتُهم: الاختلاس وهدر المال العام وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية والتزوير الجنائي والإثراء غير المشروع وصولاً إلى تضارب المصالح.

ويتضمن الإخبار شرحاً تفصيلياً لما استدعى اتهامهم بذلك، مُدعّماً بمستندات وتقارير تظهر احتفاظ وزير الاتصالات بمصالح تجارية وإدارية مباشرة وغير مباشرة مع شركات «Mada» و«Waves» و«Connect»، من دون أن يُثبت قانوناً مغادرته إياها، بعد توليه منصبه الوزاري. يُضاف إلى ذلك ارتباطه عائلياً وإدارياً بنافذين في هذه الشركات.

المدّعون أنفسهم تقدموا بإخبار ثانٍ ضدّ وزير الاتصالات، بتهمة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، عبر تطويع منصبه لمآرب خاصة. وتطرق الإخبار إلى ملف «ستارلينك»، من زاوية علاقة تكليف شركة «Connect» التابعة للوزير، بتوزيع أجهزة «ستارلينك» من دون مناقصة، وصولاً إلى إمكانية ارتباط إقالة المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية، برفضه إدخال معدات خليوي لشركات «DSP» التي طلبتها، ومنها شركة «Waves»، التي يُعتقد بأن الحاج مرتبط بها.

مع كل ذلك، يصبح السؤال بديهياً: هل يتوسع القضاء في كل تلك الطعون والإخبارات ويحاسب الوزير ومن يظهره التحقيق متورطاً أم ستتم حمايته، عبر لفلفة كل تجاوزاته وشبهات الفساد حوله، بمباركة مجلس الوزراء كاملاً، إضافة إلى رئيس الجمهورية؟

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاتصالات النيابية برئاسة النائب إبراهيم الموسوي عقدت جلسات عدة، استدعت خلالها وزير الاتصالات للإجابة عن أسئلة حول «ستارلينك» وآلية الترخيص للشركة، على أن تُصدر توصية عند انتهاء اجتماعاتها. كذلك، تقدّم النواب بولا يعقوبيان وحليمة قعقور وياسين ياسين بسؤال إلى الحكومة يتعلق بالترخيص لـ«ستارلينك» أيضاً، إلى جانب سؤال آخر وجهه كل من النائبين ياسين وإبراهيم منيمنة إلى مجلس الوزراء حول تضارب المصالح بين شركات الوزير والوزير نفسه.